خطابات حقوق الإنسان التي ظهرت في مصر بعد الثورة

أدت الثورات التي اندلعت في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في العام 2011 ، إلى إزاحة الحكام المستبدين أو إلى بعض الإصلاحات السياسية والاقتصادية، وأثبتت هذه الثورات أهمية حقوق الإنسان وساهمت في وضع هذا الموضوع في قلب المناقشات الأكاديمية والسياسية. وكلما وضع المحتجّون مراجع حقوق الإنسان في مركز نضالهم السياسي، استخدم الفاعلون السياسيون هذا الخطاب للادعاء بالسلطة الشرعية أو الشعبية. هذه المقالة تقوم بتحليل خطابات حقوق الإنسان واستخدامها في العمل القانوني والسياسي، في مصر ما بعد الثورة. كما تركز على العامين الأولين من عملية الانتقال وتبحث الأنماط الرئيسية لخطابات حقوق الإنسان في مصر ما بعد الثورة. وتعطي المقالة أمثلة على الفرص المعقدة ومتعددة الجوانب لحقوق الإنسان في المرحلة الانتقالية بعد الثورة المصرية. المقالة التي تحلل الأنماط الرئيسية لخطاب حقوق الإنسان في فترة ما بعد الثورة، تشير إلى أن موضوع حقوق الإنسان لم يُستخدم كأداة للتحرير ضد الأنظمة الاستبدادية القمعية من قبل المواطنين المصريين فقط، بل تم استخدامه أيضا من قبل الفاعلين السياسيين ذوي الخلفيات الأيديولوجية المتنوعة والمتعارضة. المقالة تركز على ثلاث وثائق مهمة تم نشرها خلال مرحلة صياغة الدستور )وثيقة الأزهر ووثيقة المجلس الوطني ووثيقة سلمي(. وتوضّح المقالة كيف سعى مختلف الفاعلون السياسيون المعارضون لعكس رؤاهم حول حقوق الإنسان خلال مرحلة صياغة الدستور.