ايقيرفأ لامشو طسولأا قرشلا لود يف يداصتقلاا ماظنلل ةيتاسسؤملا ةدوجلا
تهدف هذه الدراسة الى الوصول الى استنتاجات متعلقة بمستوى الجودة وتطور النظام الاقتصادي الذي يلعب دورا مهما في تأمين المصادر اللازمة لتوفير الرأسمال وانتشار التكنولوجيا الجديدة في بين اللاعبين الاقتصاديين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تقع في مركز حروب الوكالة وصراع السلطة بسبب امتلاكها لنسبة كبيرة من مصادر الطاقة في العالم. تبين في نتيجة الدراسة أن عدم الاستقرار السياسي المسيطر على غالبية المنطقة وتسببه باحتمال الصراع الاجتماعي ووجود نطاق استثماري سلبي تجاه حقوق الملكية تسبب بتشكيل نظام مؤسساتي مقسَّم يحتوي على عوائق مهمة في سبيل تطوير النظام الاقتصادي في دول المنطقة. هذا الوضع يتسبب بعدم تشكل التنوع الاقتصادي بمستوى يساهم في تشجيع نظام اقتصادي مستمر و عدم تطوير القطاع الخاص بالمستوى المطلوب و بقاء المشاركة السياسية في مستوى محدود و قد تم تقييم هذا الوضع على أنه السبب في بقاء القوة الاقتصادية للمنطقة في مستوى متدني. و قد تم في هذه النقطة اظهار أهمية تشكيل نطاق مؤسساتي ينتج عنه زيادة في نسب الاستثمار عن طريق حماية اللاعبين الاقتصاديين من الخطر و حماية حرياتهم الاقتصادية و العمل على تحويل المدخرات الى استثمارات. و تم تقييم أنه في حال اجراء التعديلات اللازمة لهذا الأمر سيتم زيادة التنوع الاقتصادي و تحسين الأداء الاقتصادي العام في المنطقة.
