التنافس الدولي والإقليمي للتمركز الأمني والاقتصادي في منطقة البحر الأحمر والقرن الأفريقي

تشهدُ منطقة البحر الأحمر منذ عقود ليست بالقليلة سباقاً محموماً بين القوى الدولية والإقليمية من أجل التمركز العسكري، ومحاولات السيطرة على سواحل وموانئ ومضائق ومداخل تلك المنطقة، بوصفها من أهم الممرات البحرية الاستراتيجية في العالم من جهة، وكونها أحد الأقاليم الفرعية لمنطقة الشرق الأوسط التي تمثل قوس عدم الاستقرار الدولي.

ماعدا إرتيريا وإسرائيل، فإن معظم الدول المطلة على شواطئ البحر الأحمر هي من الدول العربية (مصر، السودان، الأردن، الصومال، السعودية، اليمن، جيبوتي). وتبلغ نسبة مجموع سواحل الدول العربية 90% من إجمالي سواحل البحر الأحمر الذي يمتد طوله إلى ما يزيد عن 2000 كيلومتر، ويصل عرضه إلى 300 كيلومتر، وتبلغ مساحة سطحه حوالي 438 ألف كيلومتر مربع.

تقدر حجم التجارة العالمية التي تمر عبر البحر الأحمر بـ 700 مليار دولار سنوياً، كما يُقدر عدد السفن العابرة سنوياً بأكثر من 20 ألف سفينة. هنالك أكثر من 2 مليار برميل من النفط يُنقل سنوياً عبر هذا الممر البحري. حيث تنقل أوروبا حوالي 60% من احتياجاتها للطاقة عبر هذا الممر، كما تنقل الولايات المتحدة عبر البحر الأحمر حوالي 25% من احتياجاتها النفطية .