هل ستصبح تلعفر وطوزخورماتو محافظتين جديدتين في العراق؟

بعد سنوات طويلة من المطالبات والمساعي، من السياسيين والنواب التركمان، تحت قبة البرلمان العراقي، وفي أروقة العملية السياسية، لتحقيق الهدف القديم الجديد، بتحويل قضائي تلعفر وطوزخورماتو إلى محافظتين جديدتين، بدأت في الأونة الأخيرة تحركات جديدة في هذا المضمار.

ففي الجلسة الـ17 لمجلس النواب العراقي التي انعقدت يوم الأحد 2 نيسان/ أبريل 2023، وخلال مناقشات الفقرة الثانية من تلك الجلسة، التي تتعلق بالقراءة الأولى لمشروع قانون استحداث محافظة حلبجة في شمال العراق، أكد النائب التركماني أرشد الصالحي بأن حلبجة من المناطق التي تضررت أيام النظام السابق، ولا ضير في أن تكون محافظة جديدة، لكن الصالحي تسائل بأن قرار مجلس الوزراء رقم 568 لسنة 2013 الذي وصل إلى مجلس النواب في 26 كانون الثاني/ يناير 2014، كان ينص على استحداث محافظتي حلبجة وتلعفر في نفس الوقت. وطلب الصالحي في تلك الجلسة من لجنة الأقاليم في البرلمان العراقي إدراج قانون استحداث محافظة تلعفر في الجلسات القادمة، لما قدم أهل تلعفر من تضحيات، وكون مدينة تلعفر حالياً تتبعها إدارياً عدة أقضية ونواحي.

في اليوم التالي لتلك الجلسة، الأثنين 3 نيسان/ أبريل، قدم النائب التركماني غريب عسكر، مقرر مجلس النواب العراقي، طلباً نيابياً يحمل تواقيع أكثر من 30 نائباً، تضمن مخاطبة رئيس البرلمان برفع الفقرة الثانية من جدول أعمال الجلسة رقم 17، وتعدليها، بإضافة نص جديد لها مفاده: "تحويل قضائي تلعفر وطوزخورماتو إلى محافظتين، نظراً للتضحيات الكبيرة التي قدموها، ولتجاوز نفوسهم مئات الآلاف، وللمساحة الكبيرة لتلك المدينتين، التي تضم العديد من النواحي، والقرى، والأرياف".

إذا ما وافق البرلمان على هذا الطلب النيابي، ستكون حلبجة المحافظة الجديدة الـ19، وقضائي تلعفر وطوزخورماتو المحافظتين الجديدتين رقم 20 و 21  في جمهورية العراق.

فكرة تحويل تلعفر وطوزخورماتو إلى محافظتين
مدينة تلعفر الواقعة ضمن محافظة نينوى شمالي العراق، تبعد عن مدينة الموصل (مركز محافظة نينوى) نحو 60 كم، وعن الحدود التركية حوالي 70 كم، وعن الحدود السورية قرابة 60 كم، هذا الموقع الجغرافي المتميز، أكسبها أهمية استراتيجية وتاريخية خاصة لوقوعها على تقاطع طرق الشام، وبلاد فارس، وآسيا الصغرى.

يعود تاريخ مدينة تلعفر إلى العصر الحجري (6000 عام ق. م)، وأصبحت تلعفر جزءً من الدولة الميتانية في حوالي منتصف الألف الثاني قبل الميلاد. وفي العهد الأشوري بُنيت قلعتها الشهيرة التي تتوسط المدينة، حيث أصبحت تلعفراً مركزاً لعبادة الآلهة عشتار. وفيما بعد أصبحت تلعفر مسرحاً للصراعات الطويلة بين الأخمينيين، والحيثيين، واسكندر المقدوني، ومن ثم الرومان. وفي صدر الإسلام فتحت منطقة تلعفر في عهد الخلفية عمر بن الخطاب على يد القائد عياض بن غنم. وفي العصر العباسي توسعت تلعفر وازدهرت، وسكنتها عشائر تركمانية في العهد السلجوقي في زمن أميرها طغرل بك عام 447 ه – 1055 م.

تعد تلعفر واحدة من أعرق المدن التركمانية في العراق، كما تعتبر أكبر قضاء في البلاد من ناحية الكثافة السكانية، وفق التقديرات يقطن في القضاء حوالي 500 ألف نسمة معظمهم من التركمان، وهنالك ثلاث نواحِ تتبع لقضاء تلعفر إدارياً، وهي: ناحية العياضية (أغلبية تركمانية)، وناحية ربيعة (أغلبية عربية)، وناحية زمار( خليط من عرب وأكراد وقوميات أخرى)،  إلى جانب عشرات القرى.

تبلغ مساحة تلعفر 4453 كم مربع، وتضم أراضي خصبة حيث تعد بمثابة سلة قمح للبلاد. كما تشتهر ببساتينها، وقلعتها التاريخية التي طالتها يد الإرهاب والتخريب خلال سيطرة تنظيم "داعش" على المدينة.

يعتمد اقتصاد تلعفر على الزراعة، والثروة الحيوانية، والصناعة، كما تضم ثروات طبيعية مثل الكبريت، والفسفور والمغنيسيوم، ويعمل معظم سكانها بالزراعة، والتجارة، والحرف المختلفة، كما تضم عدد كبير من موظفي الدولة والعسكريين.

إن فكرة تحويل تلعفر ليست وليدة اليوم، بل تعود إلى فترة النظام السابق قبل 2003، لكونها أكبر أقضية العراق، وتضم كثافة سكانية عالية، وتمتلك كل المقومات التي تؤهلها لتصبح محافظة، إلا أن سياسيات النظام البعثي حالت دون تحقيق ذلك، لسبب عنصري، وهو كون غالبية سكان هذه المدينة من القومية التركمانية.

 بعد الاحتلال الأمريكي للعراق، تعرضت تلعفر إلى هجوم شرس من قبل القوات الأمريكية، حيث رفض سكان المدينة الوجود العسكري الأمريكي في البلاد، وأبدوا امتعاضهم ورفضهم لهذا الاحتلال الأجنبي وقاوموه.

مرت تلعفر بعد ذلك بسنوات عصيبة شهدت خلالها توترات طائفية أشعلها تنظيم القاعدة عبر شن هجمات إرهابية دموية، راح ضحيتها آلاف القتلى والجرحى، كما وجهت أصابع الاتهام ايضاً إلى جهات سياسية من خارج مدينة تلعفر، حاولت استغلال تلك الأوقات المضطربة لخلق موطئ قدم لها في هذه المدينة، خدمة لأجندتها. وأكبر كارثة حلت بالمدينة حدثت بعد سقوط مدينة الموصل بيد تنظيم "داعش" الإرهابي في حزيران/ يونيو 2014، حيث هجم هذا التنظيم الارهابي على تلعفر وسيطر عليها، ما أدى إلى نزوح مئات الآلاف من سكانها، واختطف هذا التنظيم الاهابي أكثر من 1700 مدنياً من أهالي تلعفر، بينهم نساء وأطفال، مصير معظمهم مجهول لغاية الآن.

في 2017 أعتبر البرلمان العراقي، خلال تصويت بالإجماع، أن ما تعرض له التركمان من جرائم إرهابية، في تلعفر وفي ناحية تازه خورماتو التابعة لمحافظة كركوك، والتي تعرضت لهجوم كيمياوي على يد داعش بـ"الإبادة الجماعية". وهذه تعد من القرارات النادرة التي أنصفت التركمان معنوياً في بلدهم.

أما قضاء طوزخورماتو فهو يتبع إدارياً إلى محافظة صلاح الدين في الوقت الراهن، وتتبع لهذا القضاء أربع نواحِ، وهي: آمرلي، وسليمان بيك، وينكيجة، وبسطاملي، إلى جانب عشرات القرى.

تاريخ مدينة طوزخورماتو يمتد إلى أواسط الألف الثالث ق. م، وإلى العهد الأشوري، أما تاريخ العشائر التركمانية التي استوطنت المنطقة فيمتد إلى نحو تسعة قرون. كانت طوزخورماتو ناحية تابعة لمحافظة كركوك منذ عشرينات القرن الماضي، وفي 1951 أصبحت طوزخورماتو قضاء، وفي مطلع 1976 تم فك ارتباطها من محافظة كركوك وإلحاقها بمحافظة صلاح الدين المستحدثة حينذاك بموجب المرسوم الجمهوري المرقم 41 في 29/1/1976.

مدينة طوزخورماتو إحدى أهم المدن التركمانية في العراق، ويقطنها أغلبية تركمانية مع وجود للعرب والأكراد أيضاَ، وتشتهر طوزخورماتو بالعديد من المواقع الأثرية، وتعرف بأنها مدينة الأدباء والشعراء والكُتاب الذين لهم إسهامات كبيرة في الثقافة والأدب التركماني المعاصر في البلاد.

تمتلك طوزحوماتو ثروة نفطية مهمة غير مستخرجة، كما تضم أراضي زراعية خصبة شاسعة، وثروة حيوانية كبيرة، وكونها تقع على الطريق الرابط بين بغداد وكركوك، فهي نقطة مواصلات رئيسية وتجارية مهمة للغاية، حيث تعتبر حلقة وصل بين محافظات كركوك، وصلاح الدين وديالى ومن ثم العاصمة بغداد.

بعد 2003 تعرضت مدينة طوزخورماتو إلى هجمات إرهابية دموية، شبه يومية، راح ضحيتها آلاف القتلى والجرحى، بينهم مسؤولين بارزين من سكان هذه المدينة، منهم معاون محافظ صلاح الدين أحمد قوجا، ونائب رئيس الجبهة التركمانية العراقية، ومسؤول فرع صلاح الدين للجبهة علي هاشم مختار أوغلو.

وعلى خلفية الهجمات الإرهابية الكبيرة والمتكررة التي تعرضت لها المدينة، شكلت الحكومة العراقية في حزيران/ يونيو 2013 لجنة وزارية برئاسة نائب رئيس الوزراء آنذاك، حسين الشهرستاني، وعضوية وزراء: الدفاع، والإعمار والاسكان، والهجرة المهجرين، والشباب والرياضة، والدولة لشؤون المحافظات، فضلاً عن الوكيل الأقدم لوزارة الداخلية. وعقب زيارة الوفد الوزاري إلى المنطقة، أعلن الشهرستاني طوزخورماتو بأنها "مدينة منكوبة".

وبعد عام واحد تماماً شهدت المنطقة هجوم كبير من قبل تنظيم "داعش" الإرهابي عقب سقوط مدينتي الموصل وتكريت بيد هذا التنظيم، وقد أبدى سكان المدينة دفاعاً شرساً ضد الإرهاب، وفرض التنظيم حصاراً خانقاً على مدينة آمرلي استمر نحو ثلاثة أشهر، حيث دافع سكانها ضد الهجمات الإرهابية ببطولة قل نظيرها.

وأثناء العمليات العسكرية للقوات العراقية التي نجحت في طرد مسلحي داعش من المنطقة، تعرضت العديد من القرى في قضاء طوزخورماتو إلى دمار كبير، الأمر الذي حال دون عودة سكانها النازحين إلى مناطقهم، وهذا الأمر يحتاج إلى حملة جادة لإعادة إعمار تلك القرى المدمرة، وتحويل طوزخورماتو إلى محافظة سيسهل هذا الأمر، حيث سيرصد لها ميزانية ومخصصات أكبر تزيد من سرعة بناءها وإعمارها، وأيضاً ستسرع من وتيرة عودة الحياة إلى طبيعتها.

فكرة استحداث محافظتي تلعفر وطوزخورماتو، التي تجددت بشكل رسمي من خلال قرار مجلس الوزراء الذي صدر في كانون الثاني/ يناير 2014، تم عرقلتها في البرلمان بسبب خلافات سياسية، ثم أعقبها اجتياح تنظيم "داعش" لمناطق واسعة في العراق بينها تلعفر وأجزاء من قضاء طوزخورماتو.

تحركات جديدة لتحقيق حلم تركماني قديم
في شباط/ فبراير 2023 طالب المكون التركماني عبر وثيقة رسمية مقدمة إلى رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بمناصب واستحقاقات قومية، وتشريعية، وإدارية، وتنفيذية، بينها تحويل قضائي طوزخورماتو، وتلعفر إلى محافظات.

وفي الآونة الأخيرة يشهد البرلمان العراقي تحركات سياسية بخصوص مشروع قانون تحويل قضاء حلبجة التابع لمحافظة السليمانية إلى محافظة مستقلة، حيث طرح النواب التركمان مشروع تحويل قضائي تلعفر وطوزخورماتو إلى محافظة على أجندة البرلمان، وأكدوا على ضرورة إتمام هذه المشاريع في حزمة واحدة وتمريرها من البرلمان، من باب العدالة والإنصاف لهذه الأقضية التي عانت الكثير وتستحق أن تكون محافظة.

أبدت قوى في كتلة الإطار التنسيقي الشيعي تأييدها لاستحداث محافظتي تلعفر وطوزخورماتو، أسوة بتحويل قضاء حلبجة إلى محافظة، في حين صدرت بعض الأصوات المعارضة لهذه الفكرة من "بعض" القوى السنية في البرلمان، وهي قليلة جداً،  فيما ترى بعض القوى الكردية أن المطالبات السياسية لاستحداث محافظات جديدة في تلعفر وطوزخورماتو، توقيتها غير مناسب، وربما تندرج في إطار مساومة القوى الكردية في البرلمان العراقي، بتحويل أقضية عراقية إلى محافظات مقابل تحويل قضاء حلبجة إلى محافظة.  

إن دوافع دعم قوى الإطار التنسيقي لفكرة تحويل تلعفر وطوزخورماتو إلى محافظات، ترتبط برغبة تلك القوى في المزيد من المكاسب السياسية والمادية، كون أن قوى الاطار التنسيقي هي من يسيطر على المشهد الأمني والسياسي في هاتين المدينتين حالياً، فقوى الاطار التنسيقي لديها عدداً من النواب التركمان في البرلمان من مواطني هاتين المدينتين، والأحزاب الشيعية تحصل على عدد من المقاعد النيابية في محافظتي صلاح الدين ونينوى في كل دورة انتخابية، من طوزخورماتو وتلعفر بالتحديد.

بينما تكمن خشية بعض القوى السنية الرافضة لفكرة تحويل تلعفر وطوزخورماتو لمحافظتين جديدتين، من فقدان النفوذ في محافظاتها، وتقليص حجم الموازنات المخصصة لها في حال انفصلت هذه الأقضية الكبيرة عنها.

أما الرفض الكردي فليس بجديد، فغالباً تقف القوى السياسية الكردية أمام الطموح والمطالب التركمانية لكون تلك القوى الكردية تريد أن تكون هي المتحكم والمسيطر الوحيد على المناطق التركمانية، ومحاولة ضمها للإقليم في نهاية المطاف. فالقوى الكردية لا تريد منافس قومي لها في المناطق الشمالية، لكون التركمان لديهم ثقل سكاني كبير في المحافظات المحاذية للإقليم.

وفي خضم كل هذه التجاذبات يبذل السياسيون التركمان جهوداً كبيرة في أروقة البرلمان، لحشد أكبر عدد من التأييد النيابي، لتمرير مقترحهم القديم الجديد، بتحويل هاتين المدينتين إلى محافظتين، سويةً مع المساعي الجارية لتحويل قضاء حلبجة الكردي إلى محافظة جديدة، وبذلك يتحقق حلم التركمان، ويتم انصاف سكان القضائيين الذين عانوا الكثير خلال العقدين الماضيين.

ووفقاً لخبراء ومراقبين لهذا الشأن، فأنه سيترتب على قرار استحداث محافظتي تلعفر وطوزخورماتو (في حال تمريره) جملة من الإجراءات، والامتيازات، القانونية، والإدارية، والمالية، والتنموية للمحافظتين الجديدتين، الأمر الذي سيسهم في تسريع وتيرة إعادة إعمار المدينتين، وأقضيتهما وقراهما، وتطوير مجمل البنية التحتية، والخدمية، والصحية، والتعليمية، والبيئية، والتي لاتزال المدينتين تعانيان من دمار وآثار وتداعيات الهجوم الإرهابي لتنظيم داعش في 2014 والهجمات الارهابية التي سبقته.

وينبغي التأكيد أنه منذ نحو نصف قرن لم يتم استحداث أي محافظة جديدة في العراق، رغم ارتفاع كبير في عدد سكان البلاد، وهذا بدوره يعني المزيد من الاحتياجات، والخدمات التي يجب أن تقدم لتلبية هذه الكثافة السكانية.

ولا يخفى على أحد ان تحويل قضائي تلعفر وطوزخورماتو إلى محافظات يحمل في طياته أبعاداً سياسية واقتصادية تعود بالنفع والفائدة لسكان المدينتين، حيث سيكون لتبعات قرار استحداث المحافظتين، زيادة حجم التمثيل السياسي لأهالي المدينتين في مجالس المحافظتين، وكذلك بالتمثيل النيابي في البرلمان العراقي، والحكومة الاتحادية في بغداد.

وفي الجانب الاقتصادي فان تحويل تلعفر وطوزخورماتو إلى محافظات، سيكون له مردود اقتصادي مهم وكبير، تتمثل بزيادة الإيرادات المالية، والاستفادة من مواردها الطبيعية، الأمر الذي سيصب في تطوير بنيتهما التحتية وخلق مشاريع استثمارية جديدة، وتطوير القطاعات الاقتصادية والعمرانية بالمحافظتين مما يجعلهما متساوية في الحقوق والواجبات مع أي محافظة أخرى في البلاد.

إنّ تحويل قضائي تلعفر وطوزخورماتو إلى محافظتين جديدتين هو استحقاق سياسي، وإداري، واجتماعي، وضرورة ملحة لإنصاف هاتين المدينتين المنكوبتين، اللتين تعرضتا إلى هجمات دموية بهدف تهجير أهلها وتشريدهم، كما أن تحويلهما إلى محافظة سيكون جزأً من الوفاء، وإعادة الاعتبار لهما لما عانى سكانها من ظلم وحرمان طيلة العقدين الماضيين. ويبدو أن السياسيين التركمان مصرين هذه المرة على دمج تحويل قضائي تلعفر وطوزخورماتو مع مشروع قانون تحويل قضاء حلبجة إلى محافظة جديدة، كون الشروط مواتية للأقضية الثلاثة المذكورة، وفي حال حاولت بعض القوى السياسية عرقلة المشروع التركماني فربما سيلجأ السياسيون التركمان ومؤيديهم في مختلف الكتل السياسية إلى عرقلة تمرير تحويل قضاء حلبجة وحده فقط، لأنه سيكون هذا تمييزاً واضحاً ضد المطالب المحقة للتركمان، ونوعاً من الكيل بمكيالين حيال موضوع مشابه دون أسباب حقيقة مقنعة.