يحمل لقاء زعيم الجبهة التركمانية العراقية محمد سمعان آغا وزعيم الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني في 22 فبراير/ شباط 2026، دلالات متعددة في سياق تحولات موازين القوى في كركوك، ومفاوضات الحكومة في بغداد، وإعادة تموضع التنافس الكردي الداخلي، وموقف أنقرة من مبادرة “تركيا خالية من الإرهاب”. وعلى وجه الخصوص، أثار التواصل المباشر والواضح على مستوى قيادة الجبهة التركمانية العراقية والاتحاد الوطني الكردستاني تساؤلًا حول ما إذا كانت العلاقة المتوترة سابقًا بين الطرفين ستتطور إلى إطار دبلوماسي جديد أم لا؟ وفي هذا السياق، أثار اللقاء نقاشات حول ما إذا كان يمثل تقاربًا تكتيكيًا أم مؤشرًا على إعادة تموضع سياسي أكثر جذرية.
هل تتغير سياسة الاتحاد الوطني الكردستاني تجاه التركمان؟
يمكن قراءة اجتماع زعيم الجبهة التركمانية العراقية آغا مع طالباني في سياق توازنات القوى الهشّة في كركوك، والهيكل الحكومي في بغداد، والتنافس الكردي الداخلي المتمركز في أربيل، وتحوّل أنقرة الأخير نحو محور “تركيا خالية من الإرهاب”. ويُشار إلى أن الأزمات الإدارية والنقاشات حول شرعية مجلس المحافظة في كركوك لا تزال مستمرة. ويعاد في هذه المرحلة تشكيل موازين القوى بين الفاعلين السياسيين. وفي هذا السياق، يمكن القول إن اتصال الاتحاد الوطني الكردستاني المباشر بالجبهة التركمانية العراقية يُعدّ أمرًا لافتًا للانتباه.
إن إجراء طالباني اتصالًا مفتوحًا ومؤسسيًا في بغداد مع الجبهة التركمانية العراقية التي تُمثّل الخط السياسي التركماني، يُشير إلى أن الاتحاد الوطني الكردستاني قد لا يُصرّ على مُعادلة كركوك التي تستبعد التركمان بشكل كامل. ويمكن قراءة هذه الخطوة أيضًا على أنها توجّه نحو توازن سياسي متعدد الأوجه بدلًا من الموقف المتشدد السابق الذي اتخذه داخل الكتلة الموالية لإيران. ويشير تناول مرحلة تشكيل الحكومة والتطورات المتعلقة بمنصبي رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء خلال اللقاء إلى أن التواصل لم يقتصر على موضوع إدارة كركوك المحلية فحسب. ويمكن القول إن الاتحاد الوطني الكردستاني ربما ربط علاقة مباشرة بين مفاوضاته الجارية في بغداد وهيكل السلطة في كركوك. جدير بالذكر أن منصب رئاسة الجمهورية الذي يهيمن عليه الأكراد بشكل تقليدي، يُعدُّ من أهم المناصب الحسّاسة على الساحة السياسية، وحتى يضمن الاتحاد الوطني الكردستاني هذا المنصب، عليه أن يُقيم علاقة متوازنة مع كل من الكتلة الشيعية في بغداد ومحور أنقرة. وفي الوقت نفسه، لو أخذنا بعين الاعتبار تحسن العلاقات بين أنقرة والسليمانية في ضوء مبادرة “تركيا خالية من الإرهاب” الأخيرة، فيمكن اعتبار هذا اللقاء بمثابة بادرة سلام ممدودة إلى تركيا.
ويرتكز الإطار المعياري للاجتماع على تأكيد التمثيل العادل والفعّال للتركمان في الحكومة المركزية في بغداد وحكومة إقليم كردستان العراق والإدارة المحلية في كركوك. وفي حال أبدى الاتحاد الوطني الكردستاني بعض المرونة في تلبية مطالب التركمان بالتمثيل ولو بشكل جزئي، فقد يفضي ذلك إلى مراجعة الهيكل الإقصائي الحالي في مجلس محافظة كركوك للتركمان. ويمكن إعادة فتح باب النقاش حول نماذج مثل التناوب لا سيما على منصب المحافظ أو التوزيع المتوازن للمناصب الإدارية. كما يمكن اعتبار هذا اللقاء فرصة سياسية جديدة للتركمان المقيمين في المحافظات الخاضعة لنفوذ الاتحاد الوطني الكردستاني في إقليم كردستان العراق. فعلى سبيل المثال، في حال تطبيع العلاقات بين الاتحاد الوطني الكردستاني والجبهة التركمانية العراقية، فمن الممكن أن يظهر تمثيل تركماني في السليمانية يمثّل منطقة كفري التركمانية في انتخابات مجالس المحافظات المزمع إجراؤها في العراق عام 2027.
كما يُعدّ هذا اللقاء بالغ الأهمية أيضًا في سياق تفعيل قنوات التواصل السياسي على خط العراق وتركيا عبر الدبلوماسية غير المباشرة والناعمة. ولو أخذنا بعين الاعتبار أن التركمان يشكّلون جسرًا طبيعيًا للتواصل بين العراق وتركيا بحكم روابطهم التاريخية والاجتماعية، فيمكن اعتبار هذا اللقاء قناة فرعية تتيح نقل الهواجس والتحفظات المتبادلة عبر منصة سياسية أكثر مرونة دون تدخل مباشر بين الدولتين.
وإضافة إلى ذلك، يشير هذا التواصل إلى إدراك أن دفع التركمان في كركوك إلى معسكر المعارضة في الإدارة المحلية ليس خيارًا مستدامًا على المدى البعيد. ورغم محدودية عدد التركمان إلا أنهم قادرون على لعب دور حاسم في تحديد موازين القوى. ويمكن قراءة هذا اللقاء أيضًا كإشارة على أن الاتحاد الوطني الكردستاني لا يرغب في البقاء على مسار سياسي يعتمد كليًا على إيران. ومع تضاؤل هامش المناورة الإيراني في الساحة العراقية، فإن اعتماد الاتحاد الوطني الكردستاني كليًا على كتلة ميليشيات شيعية يكلّفه الكثير فيما يتعلق بشرعيته الدولية وتوازناته الكردية الداخلية. لذلك، يمكن القول إن مساعي طالباني لاتباع نهج دبلوماسي يُبقي على إمكانية التطبيع مع أنقرة، يُعدّ خيارًا استراتيجيًا ومنطقيًا.
المكاسب المحتملة للتركمان
من جهة أخرى، يمثل هذا التواصل تأكيدًا هامًا على الموقف السياسي للجبهة التركمانية العراقية. ولو أخذنا بعين الاعتبار أن الجبهة التركمانية العراقية جزء من عمليات صنع القرار التنفيذية والمركزية بصفتها عضوًا في ائتلاف الإدارة الحكومية، فإنه من غير الصحيح الحديث عن إطار يتعامل مع التركمان في نطاق كونه عامل توازن خارجي فحسب. وفي هذا السياق، يمكن قراءة اللقاء على أنه تواصل يعزّز حقيقة أن التركمان مرتبطون مؤسسيًا بالنظام ويلعبون دورًا فاعلًا داخليًا فيه، ضمن المراحل السياسية التي تتمحور حول الحكومة المركزية ورئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء.
يظهر هذا الوضع أن مطلب التركمان بالتمثيل قد تجاوز كونه قضية محلية تتمحور حول كركوك، وأصبح جزءًا مدمجًا مع معادلة تقاسم السلطة في العراق. ويمكن النظر أيضًا إلى هذا الاجتماع على أنه جزء من عملية تشاور سياسي شاملة مكملة للشق الكردي، من سلسلة الاتصالات التي يُجريها رئيس الجبهة التركمانية العراقية آغا، مع الفاعلين السياسيين الشيعة والسنة. ويمكن قراءة هذا التواصل في إطار كونه جزءًا من مساعي الاتحاد الوطني الكردستاني إلى سياسة توازن متعددة الأطراف. وإذا استمر هذا الحوار وتجسد في تعديلات إدارية ملموسة، فيمكن إعادة تقييم الهيكل الحالي لمجلس محافظة كركوك، وإعادة طرح نماذج لتقاسم السلطة. ولكن تطور هذه العملية إلى تحّول دائم سيكون مرتبطًا بشكل مباشر بمفاوضات تشكيل الحكومة في بغداد وتوازنات السياسة الداخلية الكردية.
أما بالنسبة لتركيا، فإن الإقصاء الممنهج للتركمان واستمرار نموذج الحكم الموالي لإيران لا يتوافق مع مصالحها الاستراتيجية، لأنه لا يتماشى مع مبدأ التمثيل العادل لجميع الفئات. لذلك، من المرجح أن تستثمر أنقرة أي تحوّل محتمل في توجهات طالباني كفرصة لممارسة ضغوط دبلوماسية من أجل إرساء توازن شامل في كركوك. وستكون الانقسامات داخل الكتلة العربية حاسمة في هذه المرحلة. هذا السيناريو قد يُمهد الطريق أمام التركمان لتولي منصب المحافظ، ويمنحهم ميزة سياسية وإدارية هامة قبل انتخابات مجالس المحافظات المتوقعة في عام 2027.
إن استخدام التركمان لصلاحيات منصب المحافظ التي تمنحهم صلاحيات حاسمة فيما يتعلق بتخصيص الميزانية والتعيينات الإدارية وتوزيع الموارد العامة، يمثل مكسبًا استراتيجيًا هامًا من حيث تعزيز حضورهم المؤسسي وحشد الناخبين. لذلك، فإن الأزمة الراهنة في كركوك تعتبر عملية إقصاء للتركمان، لكنها في الوقت نفسه تمثل فرصة سانحة يمكن استثمارها لتحقيق مكاسب من خلال اتخاذ خطوات استراتيجية صحيحة. ويعكس الوضع في مجلس محافظة كركوك نقاشًا أوسع حول كيفية إدارة النسيج الاجتماعي متعدد الأعراق في العراق. ويسرّع تراجع النفوذ الإقليمي الإيراني من وتيرة البحث عن توازن جديد للقوى. كما أن قدرة بافل طالباني على التكيّف مع هذا الواقع الجديد تتيح إعادة تشكيل البنية السياسية. لن يكون من الصحيح اقتصار التوازن في كركوك في الفترة المقبلة على حسابات محلية فحسب، بل قد يتشكل وفقًا لحسابات استراتيجية تجري ضمن مثلث أنقرة وطهران وبغداد. وفي هذا السياق، تظل كركوك نموذجًا للتوازن السياسي العراقي، وكل تطور جديد يجعل الانعكاسات المحلية لتنافس القوى الإقليمية أكثر وضوحًا.
