حدود التسامح: العلاقات القانونية بين اليهود العثمانيين الأوائل والسلطات المركزية (من القرن الخامس عشر إلى القرن الثامن عشر)
منذ سنوات عديدة، وقبل طردهم من أوروبا، تعرض آلاف اليهود للقمع والاضطهاد في أجزاء كثيرة من العالم وهاجروا في القرن الخامس عشر إلى الأراضي التركية حيث يمكنهم العيش في بيئة أكثر تسامحًا وعلى مستوى رفاهية أعلى، كما اليهود الذين كانوا يعيشون في الأراضي العثمانية بحرية، ونتيجة لذلك حصلوا على مكانة مهمة بين السكان غير المسلمين. حاولت الإمبراطورية المكونة من عدة مجتمعات تحقيق سيادتها بنظام الملل. وبعبارة أخرى، إبقاء المسلمين منفصلين عن غير المسلمين كونهم كانوا الملة الحاكمة )الأمة المسيطرة( قد تم تبنيه كمهمة أساسية. لذلك، كانت هناك بعض اللوائح والقواعد التي من شأنها أن تميزهم عن بعضهم البعض في المجال الاجتماعي والحياة اليومية. كما تم تضمين اليهود أيضًا في هذه القيود. من الصعب جدًا تمييز الحقوق القانونية الممنوحة، والتسامح الذي أظهر لليهود، لكن هذه الدراسة التي تستند إلى دفاتر الديوان الهمايوني )الدفاتر المهمة( وفرت فرصة لإجراء تقييم عام للحقوق والصلاحيات القانونية لموضوع الأمة اليهودية. أهم اللوائح التي تلفت الانتباه في الكتب كانت تتعلق بالملابس. إلى جانب ذلك، صدرت الأوامر الإمبراطورية بشأن المستوطنات السكنية-الدينية والمقابر من قبل الإدارة المركزية. وقد ورد في الكتب انتقاص اليهود من رتب إدارية معينة وكذلك منع اليهود من الاحتفاظ بالعبيد. ومع ذلك، لم تتضمن هذه اللوائح شارة انتقاص وسياسة تسوية قمعية واضطهادية ولا أي قيود تجارية كالتي تعرضوا لها في أوروبا. لم يتم تقسيمهم من قبل المجتمع وحتى أنهم لعبوا دورًا نشطًا في بعض الأنشطة الاقتصادية. بناءً على البنود )في الأحكام التركية( الواردة في الكتب، يمكن القول إن الهدف الرئيسي للإدارة المركزية كان منع اليهود من التشبه بالمسلمين، ولم يكن هذا وضعًا خاصًا باليهود فقط. في هذه الدراسة تمت محاولة مناقشة العلاقات القانونية بين اليهود والحكومة المركزية؛ تحليل المواقف العثمانية تجاه اليهود ومقارنتها بالدول الغربية؛ دراسة واستكشاف الأسباب الحقيقية الكامنة وراء الممارسات المنهجية والمفصلة، ولفت الانتباه إلى سبب عدم فرض الدولة قيود رسمية وأنظمة صارمة حتى القرن السادس عشر. أخيرًا، كان أحد النقاشات هو إلى أي مدى كانت الممارسات إسلامية، وبعبارة أخرى، ما إذا كانت دينية أو عرفية.
