تقييم حالة عدم الاستقرار السياسي في الإدارة العراقية في سياق العملية الدستورية

العملية الديمقراطية التي بدأت في العراق بعد العام 2003 ، أصبحت معطلة بسبب المشكلة الأمنية ، وعدم الاستقرار السياسي. الدستور العراقي الجديد تم قبوله من خلال استفتاء شعبي في العام 2005 إلّ أن اعتماد هذا الدستور في فترة الاحتلال تسبب في العديد من المشاكل السياسية والقانونية في البلاد في فترة ما بعد الاحتلال. وبالإضافة إلى ذلك، فإن الأحكام المتناقضة والمتغيرة وفق التفسيرات في دستور 2005 ، تسببت في عدم توفير التوافق الاجتماعي في البلاد. هذه الدراسة تستند إلى المشكلات الإدارية التي يفترضها دستور العام 2005 . هناك أيضا افتراض مهم آخر، وهو أن النظام الانتخابي المطبق في الانتخابات العراقية يسبب حالة عدم استقرار سياسي. المحكمة الاتحادية العليا في العراق )المحكمة الدستورية( التي تم إنشاؤها بعد عام 2003 ، اتخذت قرارا بتعطيل طبيعة نظام الحكومة البرلمانية المعتمد في دستور 2005 . وبذلك، فإن النظام الحكومي لا يعمل بشكل يتلاءم مع غايته.